قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۸۲۱/۴۶۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ بند (ش) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زير اصلاح مي شود:

ش ـ قاچاقچي حرفه اي: شخصي است که بيش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

ماده۲ـ بند (خ) ماده (۲) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

خ ـ عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانک مرکزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز

ماده۳ـ عبارت زير به انتهاي بند (ت) ماده (۱۸) قانون الحاق مي شود:

جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهاي ريالي آن

ماده۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون به شرح زير اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن الحاق مي شود:

تبصره۱ـ عرضه و فروش کالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محکوم مي شود.

تبصره۴ـ خريد، فروش، حمل يا نگهداري کالاهايي که موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محکوم مي شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون دستورالعمل موردنياز را تصويب نمايد.

ماده۵ ـ متن زير به عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون الحاق مي شود:

ماده۱۸ مکررـ نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود:

الف ـ مرتبه اول: جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ب ـ مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ج ـ مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت شش ماه

ماده۶ ـ عبارت زير به انتهاي تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون الحاق مي شود:

در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون به شرح زير اصلاح و به انتهاي تبصره هاي (۴) و (۵) متون زير الحاق مي شود:

تبصره۱ـ در صورتي که ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الکلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتکب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي شود.

تبصره۴ـ ... ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احکام مقرر براي اين ماده مي باشد.

تبصره۵ ـ ... در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع کند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.

ماده۸ ـ در بند (الف) ماده (۲۷) قانون عبارت «فرآورده هاي زيستي (بيولوژيک)» بعد از عبارت «فرآورده هاي دارويي» اضافه و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره۱ـ ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در اين ماده مي باشد.

ماده۹ـ تبصره ماده (۴۴) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره ـ در صورتي که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتکابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوع ٌ اليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر کند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حکومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يک هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال مي شود. همچنين در مواردي که پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حکومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذکور ارسال مي گردد و شعب سازمان تعزيرات حکومتي مکلف به رسيدگي مي باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مستثني است.

ماده۱۰ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۵۰) قانون الحاق مي شود:

تبصره۴ـ در کليه آراء بدوي قطعي يا آرائي که به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي مي تواند تقاضاي تجديدنظر کند.

ماده۱۱ـ ماده (۶۴) قانون حذف مي شود.

ماده۱۲ـ ماده (۶۸) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده ۶۸ ـ مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده۱۳ـ ماده (۷۶) قانون حذف مي شود.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

برگرفته شده از موسسه حقوقی