loading...

دستمزد وکیل

دانیال ایرانی بازدید : 52 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 نظرات (0)

قانون جدید مالیات بر ارث (ماده 38 قانون مالیات های مستقیم)

ماده 26 قانون مالیات بر ارث

ماده 38 ) اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

مالیات بر ارث خودرو |مالیات بر ارث خودرو خارجی|مالیات بر ارث ماشین ...

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

دانیال ایرانی بازدید : 46 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 نظرات (0)

ویزای تحصیلی کانادا بدون نیاز به مدرک آیلتس

همه چیز درباره مهاجرت از طریق تحصیل رد کانادا در مطلب زیر آمده است بخوانید ودرست انتخاب کنید کسانی که قصد دارند ویزای تحصیلی کانادا را اخذ کنند در ابتدا باید یک پذیرش از یکی از کالج‌ها و یا دانشگاه های کانادا را کسب کنند و نکته ای که در این امر بسیار تاثیر گذار داشتن مدرک ایلتس می باشد که معمولا در هر دوره این نمرات دچار تغییرات می شود.

یعنی در مقطع کارشناسی در کشور کانادا نیاز به آیلتس با نمره 5 جنرال می باشد و در مقطع دکتری در کانادا نمره آیلتس باید در حدود 7 باشد. اما در کشور کانادا کالج ها و دانشگاه های وجود دارند که می‌توان پذیرش تحصیلی را بدون مدرک آیلتس انجام داد.

ویزای تحصیلی کانادا 

برای گرفتن ویزای تحصیلی کانادا بدون نیاز به مدرک آیلتس ابتدا فرد متقاضی باید دوره های پیش نیاز زبان را بگذراند و بعد از اتمام دوره های زبان، وارد رشته تحصیلی می‌شود که دانشجو آن را در ابتدا درخواست داده بود شود.

البته باید این نکته را در نظر داشت این دوره ها چون عملا دوره های مازاد می‌باشند ، فرد دانشجو‌می بایست هزینه های این دوره ها را پرداخت کند که عملا جدا از شهریه دانشگاه و یا کالج در کانادا می باشد.

برای اخذ ویزای تحصیلی بدون مدرک ایلتس در کانادا فرد متقاضی می بایست در ایتدا در این کلاس ها شرکت کند و معمولا مدت زمان این دوره ها در کشور کانادا یک ترم و یا معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد.

و‌ بعد از اتمام این دوره ها مدرکی معادل ایلتس به فرد دانشجو داده می شود و بعد از اتمام این دوره و کسب مدرک زبان وارد مقطع تحصیلی بالاتر می شود.

بعد از طی شدن دوران تحصیلی در کانادا فرد متقاضی در صورتی که قصد اقامت در کانادا را داشته باشد، می تواند درخواست ویزای کار کانادا را ارائه کند و‌‌ پس از گرفتن ویزای کار در کانادا و‌ با اشروع فعالیت‌های کاری، بعد از گذشت یک سال متقاضی می تواند در خواست اقامت کانادا را ارائه دهد و اقامت کانادا از طریق تحصیل را بدست آورد.

اما نکته اصلی این می باشد فرد باید به دانشگاه ها و کالج هایی برود که دارای رنکینگ بالا در کشور کانادا باشند و عملا زیر نظر اداره مهاجرت کانادا و‌ مورد تائید این سازمان باشد و دلیل آن هم این است که اگر فرد متقاضی تحصیل در کانادا به سراغ کالج ها و دانشگاه هایی برود که زیر نظر اداره مهاجرت کانادا نباشد، عملا منجر به صدور ویزای کار در کانادا نمی شود و در انتها منجر به اقامت کانادا نخواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از کالج ها و دانشگاه ها در کانادا که می شود از طریق آن ویزای تحصیلی در کانادا بدون نیاز به مدرک آیلتس را کسب کرد می توانید با همکاران ما در در تماس باشید.

 

 

دانیال ایرانی بازدید : 57 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 نظرات (0)

*استفادت از فیس بوک صحیح نیست

 سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هر شبکه‌ای که موارد مجرمانه در آن باشد برای پیگیری آن، توسط مقامات ذی‌صلاح اقداماتی صورت خواهد گرفت.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مسائلی که خلاف عفت عمومی و ضدامنیتی، فحشا و منکرات و آموزش‌‌های ناصحیح در فیس‌بوک بود که اقداماتی توسط کارگروه انجام شده و تا این مسائل رفع نشود، استفاده از این شبکه صحیح نیست و چنانچه موارد مجرمانه‌ای باشد پیگیری خواهد شد.

 

برگرفته شده از موسسه حقوقی

 

دانیال ایرانی بازدید : 30 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 نظرات (0)

طرح مجازات برای پیشگیری از انتقال کرونا

تهیه طرحی برای مجازات عدم پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر

طرح دو فوریتی مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماریهای واگیر امروز(سه‌شنبه) تحویل هیات رییسه مجلس شد.

بعضی از مواد این طرح:

هر کس با وجود مشاهده علائم بیماری واگیر در خود با علم و اطلاع از مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان خودداری کند به جزای نقدی درجه ۸ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.

هر کس با وجود اطلاع از ابتلای خود یا فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماری‌های واگیر، در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، از اقدام درمانی یا اجرای تدابیر پیشگیری از انتشار یا انتقال آن بیماری خودداری کند، به جزای نقدی درجه ۷ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۷ محکوم می‌شود.

هر کس عمدا با وجود اطلاع از ابتلای خود با فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماری‌های واگیر، عمدا از اقدام درمانی یا رعایت تدابیر پیشگیری از انتقال یا انتشار آن خودداری کند به جزای نقدی درجه ۶ و نیز مجازات جایگزین دو سال حبس محکوم می‌شود.

در صورتی که عدم رعایت نظامات به شرح مذکور در مواد ۱ تا ۳ منتهی به مرگ یا بیماری فرد دیگری در اثر انتقال بیماری واگیر شود، مرتکب حسب مورد علاوه بر قصاص یا دیه، در موارد مذکور در مواد ۱ و ۲ به حبس تعزیری درجه ۶ و در مورد مذکور در ماده ۳ به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.

درسال ۹۴شخصی در معیت بنگاه و نفراتی دیگر به دفتر مراجعه نمودند دفتر طبق روال اسناد خودرو رو بصورت کامل ملاحظه نمود شناسنامه وکارت ملی شخص هم ملاحظه شد.....حالیه پس از۴سال ادعای عدم حضور وجعل نمود البته دراین گید ودار علیه دوست وهمراه خود نیز دعاوی ور خصوص خودرومورد بحث  وامور دیگر طرح نمود .....النهایه پس از گذشت مدت یلد شده وطرح شکایت درمرحله پازپرسی هستیم ......کارشناس هم متاسفانه گفته امضا وی مطابقت ندارد.......البته اینجانب کلیه موارو ووظایف دفتر رو حتی گرفتن گواه درثبت سند رو انجام دادم ودرحال حاضر هم بنگاه واحدی دیگر از افراد بنگاه شهادت وگواهی دتل برحضور وی داده اند ......اینجانب هم در دفاعیات ضمن اعلام عدم کفایت ادله دال بر انتساب جعل به دفتر خانه واینجانب وعدم اثبات سوئ نیت مجرمانه.....ورفتار اخاذی گونه ازسوی شاکی ......حرکاتی رو انجام دادم اما حالیه بخاطر ابرو وخطیر بودن شغل چون وقت نظارت تعیین شده وتاریخ ۱۴اردیبهشت جلسه بازپرسی تشکیل میشه خواستم از ارا ونظرات ....ویا رویه های عملی ودیگر مواردی در صورت وجود دردفاع از خود بهره ببرم........سند تنظیمی وکالت فروش خودرو بوده................

برگرفته شده از موسسه حقوقی

 

دانیال ایرانی بازدید : 38 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 نظرات (0)

 

 کاویدن "خودکشی" در ایران

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :  11 نفر در روز خودشان را می‌کُشند. 11 نفری که هم کودک‌اند، هم میان‌سال و هم زنان و مردانی جوان. مدتی‌است همه به‌دنبال پاسخی برای "چرا"ی این خودکشی‌ها هستند. جواب‌ها متفاوت است و سرکلاف خودکشی همچنان ناپیدا. جدیدترین جواب می‌گوید "ناامیدی" حرفِ اول را در خودکشی در ایران می‌زند.

  20 شهریور روز جهانی خودکشی بود. هرسال در این روز اعداد و ارقامی تازه یا قدیمی از میزان خودکشی‌ها رسانه‌ای می‌شود.

 سازمان جهانی بهداشت چندی‌پیش در آخرین گزارشش از خودکشی گفت در هر 40 ثانیه 1 نفر در جهان خودکشی می‌کند.

 این گزارش همچنین از آمار جهانی یک میلیون‌نفریِ خودکشی در سال خبر داده‌است.

 نمی‌دانیم که در گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی سهم ایران در این میزان از خودکشی‌ها چقدر است. اما در گزارش‌های پیشین اعداد و ارقامی هم به ایران نسبت داده شده بود.

 در گزارش‌های پیشین این سازمان آمده که در ایران سالانه 4 هزار و 69 نفر خودکشی می‌کنند؛ رقمی که با تقسیم بر روزهای سال برابر می‌شود با خودکشیِ 11 نفر ایرانی در هر روز.

 رتبه ایران در خودکشی براساس آمار سازمان بهداشت جهانی

 فلسفه خودکشی در ایران چیست؟ 

 هرچند که پزشکی قانونی گفته مرگ به‌دلیل خودکشی در ایران 1.8 درصد کاهش داشته، با این حال سال گذشته 4 هزار و 20 نفر در ایران خودشان را کُشته‌اند.

 البته برخی معتقدند که آمار ایران هرچقدر که باشد نسبت به کشورهای دیگر پایین‌تر است.

 رییس انجمن مددکاری ایران در گفتگویی با اشاره به کمتربودن خودکشی در ایران نسبت به کشورهای دیگر نرخ خودکشی را بین 5 تا 7 در صدهزار نفر می‌داند.

 همین‌طور مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته: "به‌طورکلی می‌توان ادعا کرد ایران در زمره کشورهایی با نرخ پایین خودکشی است و جز در برخی مناطق غربی کشور، نرخ خودکشی در بیشتر استان‌های کشور یک‌سوم یا نصف نرخ خودکشی جهانی است".

 با این‌حال پذیرش اینکه آمار خودکشی در ایران بالاست یا پایین از مواردی است که اجماعی بر سر آن نیست. برخی کارشناسان معتقدند خودکشی در ایران رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد.

 آن‌ها در این رابطه به خودکشیِ تنها 13 دانش‌آموز در سال 94 اشاره می‌کنند. این کارشناسان می‌گویند روالِ خودکشی‌ها در ایران تغییر کرده‌است.

 در همین‌راستا و به مناسبت روز جهانی خودکشی -20 شهریور- بود که رییس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی نا امیدی را مهم‌ترین دلیل خودکشی در کشور نامید.

 حسین اسدبیگی بخشی از این ناامیدی را به دلیل جو صداوسیما می‌داند. او معتقد است سیمای ملی بوی مرگ و نا امیدی می‌دهد.

 او در سخنانش نقبی هم به مشکلات روانی موجود در جامعه زد. اسدبیگی در پاسخ به این‌که چرا روزی 11 هزار خودکشی در کشور رخ می‌دهد گفته 90 درصد افرادی که خودشان را می‌کشند اختلال روانی دارند.

 ناامیدی و داشتن اختلال روانی چقدر می‌تواند در بروز خودکشی‌ها در ایران موثر باشد؟

 یک کارشناس حوزه اجتماعی با توجه به تحلیل خودکشی توسط این مقام مسئول می‌گوید: داشتن دیدگاه روان‌شناختی صرف به مسئله خودکشی تقلیل‌گرایی است؛ همانطور که تا کنون نیز نگاه غالب بر پدیده خودکشی تقلیل‌گرایانه بوده‌است.

 خودکشی را به روان تقلیل داده‌ایم

آرمان شهرکی در گفتگو با فرارو پدیده خودکشی را تحلیل کرد. این گفتگو را که به شکل نوشتاری پیوسته تنظیم شده است را در زیر بخوانید:

 اجازه بدهید بحث را تا حدی که برای خوانندگان شما در یک فضای مجازی حوصله‌بر و خسته کننده نباشد (هرچند معتقدم که کنجکاوی نظری و مطالعاتی پیرامون خودکشی بالنسبه زیاد است) با صحبت و اشاره به آراء فیلسوف بریتانیایی کریگ گرینمن {literal}{{/literal}Craig Greenman{literal}}{/literal} آغاز کنم.

 گرینمن ابتدا به رد نظرات فیلسوفانی همچون سیمون دوبوآر می‌پردازد که خودکشی را گونه‌ای کنش برای رسیدن به آزادی می‌دانند. خودکشی اگر ماحصل یک انتخاب باشد یعنی انتخاب برای رسیدن به آزادی، پس از خودکشی دیگر هستی‌ای درکار نخواهد بود و شما زنده نیستید تا از آن آزادی بهره ببرید. پس خودکشی نه ماحصل به دست آوردن مجدد کنترل بر محیط {literal}{{/literal}مانند فردی که می‌خواهد از شر یک بیماری خلاص شود{literal}}{/literal} و نه ماحصل تصمیمی مبنی بر وانهادن کنترل است {literal}{{/literal}چراکه شما به عزیزانتان بسیار صدمه میزنید{literal}}{/literal}.

فلسفه چگونه می‌تواند به افرادی که تصمیم به خودکشی دارند یا قصد خویش را عملی کرده‌اند مدد رساند؟

 دارو: بسیار موقت بوده و خود عوارض جانبی زیادی ایجاد می‌کنند.

 روان‌درمانی و روان‌کاوی: بسیار گران است بخصوص اگر بیمه نداشته باشید بنحویکه با وعده‌ای یک‌بار در ماه گفتاردرمانی به هیچ جا نخواهیم رسید.

 پاسخ گریمن به پرسش فوق بسیار مهم است: موسیقی، ادبیات، هنرهای تجسمی و بطورکل هنر. عناصری فراموش شده در ایران.

 اگر فرض کنیم که آمار خودکشیِ روزانه 11 نفر در کشور صحیح باشد؛  بسیار بالا و تامل برانگیز است.  کشوری با بستر فرهنگی و اجتماعی ایران در  دوران جنگ نیز چنین آماری نداشته. آمار خودکشی در کشور نسبت به تاریخ معاصری که داشته‌ایم روند افزایشی عجیبی پیدا کرده‌است. پیش از این شاید موارد خاص از خودکشی همچون خودکشی زنان ایلامی بود که رسانه‌ای می‌شد.

  برای تحلیل خودکشی در ایران بد نیست که از همین زاویه آماری وارد بحث شده و سپس از نظرات گرینمن نیز استفاده خواهیم کرد.

 در اینجا نقل‌قولی می‌کنم از انسان‌شناس بریتانیایی و ایرانی‌الاصل، آرام ضیایی {literal}{{/literal}Aram Ziai{literal}}{/literal} که توسعه در دوران پسامدرن را میان کشورهای شرقی و غربی قیاس کرده‌‌اند. ضیایی در قیاسی گفته که انزوا و خودکشی در کشورهای غربی بیش‌تر از کشورهای شرقی است.

  اما آیا با توجه به آمار فعلی خودکشی در ایران می‌توان این موضوع را پذیرفت؟ من ضمن مخالفت با اینکه خودکشی در غرب و یا بهتر است بگوییم در جهان بیش از ایران است موضوع را تحلیل می‌کنم.

 دیدگاه غالب در رابطه با گفتمان خودکشی در ایران از نظر من دیدگاه تقلیل‌گرایانه است. همین پارادایم تقلیل‌گرایانه‌ی روانشناختی نسبت به خودکشی در متن کلام مسئولان دیده می‌شود. در اظهار‌نظر رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی شاهد متهم جلوه‌دادن قربانی هستیم که گفتمانی غالب در ایران است. این گفتمان گفتمانی ویران‌گر است و خط و نشانی اشتباه برای تحلیل خودکشی در ایران می‌دهد.

 دیدگاه غالب فعلی علاوه بر متهم جلوه‌دادن قربانی دیدگاه صرفا روان‌شناختی است؛ بنده بر این باورم که ضروری است تا فلسفه و جامعه‌شناختی بیش‌تر به موضوع خودکشی وارد شوند.

انسان ذاتا می‌خواهد در سپهر عمومی مطرح باشد و نظر و شخصیتش دیده و نقد شود حال آنکه وقتی سیستم سیاسی و اجتماعی این دو را از فرد می‌گیرد، فرد احساس غربت می‌کند. افراد نیازمند مشارکت در یک جمع یا گروه و احساس تعلق خاطر بدان هستند. امری که به دلایل گوناگون از شهروندان سلب شده است. ساختارهای سیاسی و اجتماعی به‌عنوان پدیده‌ای کلان بازتاب‌های زیادی در اقلیم و هستی روانی فرد به‌جا میگذارند تاثیری به مراتب بیشتر از تاثیر تربیت والدین.

  البته دلایل روان‌شناختی و مسائلی همچون تربیت خانوادگی را نمی‌توانیم انکار کنیم اما این دلایل اجتماعی و فلسفی اهمیت بیشتری دارند.

 ادبیات، عرصه‌ای برای عاملیت فرد در عرصه‌کلامی و زیانی، موسیقی عرصه‌ای برای خوداظهاری و عاملیت فرد در سپهر عمومی پدیده‌های مطرود و به حاشیه کشیده شده در ایران هستند.

 اما نکته دیگری که باید در رابطه با خودکشی در ایران به آن اشاره کنیم آمار است. از آن‌جا که ما مشکل آمار داریم جامعه‌شناسان، فیلسوفان و روان‌شناسانمان نمی‌توانند موضوع را به خوبی بررسی کنند. ضعفی که در آمارها وجود دارد یکی این است تعداد افرادی که خودکشی نافرجام داشته‌اند در آمار جای نمی‌گیرند. همچنین باید بدانیم که بسیاری از آمارها از خودکشی در کشور نیز بیان نمی‌شود.

 هرچند پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌هایی با دیدگاه فلسفی و جامعه‌شناختی درباره خودکشی وجود دارد اما این پژوهش‌ها مجال رسانه‌ای شدن نمی‌یابند درنتیجه گفتمان غالب موجود به گفتمانی روان‌شناختی تقلیل می‌یابد؛ آن‌هم روان‌شناسی صرف. چرا که روان‌شناسی اجتماعی {literal}{{/literal}social psychology{literal}}{/literal} می‌تواند خودکشی را عمیق‌تر ببیند.

 دگردیسی‌های آتیِ و پسامدرن خودکشی نیز در ایران کاملا از نظر و تیررس پژوهشگران دورمانده. در خودکشی اخیر دو نوجوان دختر در تهران آندو قبل از اینکه خود را از پنجره به بیرون پرتاب کنند از هم سلفی گرفتند. در آینده‌ نزدیک شاید عده‌ای جوان در یک شبکه اجتماعی و از آن‌جا که می‌خواهند دیده شوند {literal}{{/literal}نبود دیده شدن یا خودبیانگری فی‌المثل در رسانه‌ها{literal}}{/literal} خودکشی‌هایی نمایشی داشته باشند.

 همچنین تاثیر سیاست بر روح و روان افراد نیز چه در آینده و چه حال بر خودکشی‌ها در ایران اثر خواهد داشت. جا دارد که جامعه‌شناسان و فلاسفه ما به این موضوع هم بپردازند.

 خودکشی یک پدیده بغرنج فلسفی و جامعه شناختی است در زمان حاضر نیز ما کمتر تئوری‌ای داریم که بتواند زوایای این پدیده را بشکافد. به لحاظ وجودی ما نخواهیم توانست خود را در نقش کسی بگذاریم که می‌خواهد با ارزش‌ترین چیز یعنی جانش را از خود بگیرد. اما به هرحال باید تلاش کنیم تا خودکشی را تبیین و راهکار ارایه دهیم.

 برگرفته شده از موسسه حقوقی

 

 

 

دانیال ایرانی بازدید : 44 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 نظرات (0)

 

قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۸۲۱/۴۶۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ بند (ش) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زير اصلاح مي شود:

ش ـ قاچاقچي حرفه اي: شخصي است که بيش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

ماده۲ـ بند (خ) ماده (۲) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

خ ـ عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانک مرکزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز

ماده۳ـ عبارت زير به انتهاي بند (ت) ماده (۱۸) قانون الحاق مي شود:

جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهاي ريالي آن

ماده۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون به شرح زير اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن الحاق مي شود:

تبصره۱ـ عرضه و فروش کالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محکوم مي شود.

تبصره۴ـ خريد، فروش، حمل يا نگهداري کالاهايي که موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محکوم مي شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون دستورالعمل موردنياز را تصويب نمايد.

ماده۵ ـ متن زير به عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون الحاق مي شود:

ماده۱۸ مکررـ نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود:

الف ـ مرتبه اول: جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ب ـ مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ج ـ مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت شش ماه

ماده۶ ـ عبارت زير به انتهاي تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون الحاق مي شود:

در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون به شرح زير اصلاح و به انتهاي تبصره هاي (۴) و (۵) متون زير الحاق مي شود:

تبصره۱ـ در صورتي که ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الکلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتکب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي شود.

تبصره۴ـ ... ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احکام مقرر براي اين ماده مي باشد.

تبصره۵ ـ ... در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع کند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.

ماده۸ ـ در بند (الف) ماده (۲۷) قانون عبارت «فرآورده هاي زيستي (بيولوژيک)» بعد از عبارت «فرآورده هاي دارويي» اضافه و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره۱ـ ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در اين ماده مي باشد.

ماده۹ـ تبصره ماده (۴۴) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره ـ در صورتي که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتکابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوع ٌ اليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر کند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حکومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يک هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال مي شود. همچنين در مواردي که پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حکومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذکور ارسال مي گردد و شعب سازمان تعزيرات حکومتي مکلف به رسيدگي مي باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مستثني است.

ماده۱۰ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۵۰) قانون الحاق مي شود:

تبصره۴ـ در کليه آراء بدوي قطعي يا آرائي که به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي مي تواند تقاضاي تجديدنظر کند.

ماده۱۱ـ ماده (۶۴) قانون حذف مي شود.

ماده۱۲ـ ماده (۶۸) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده ۶۸ ـ مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده۱۳ـ ماده (۷۶) قانون حذف مي شود.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

برگرفته شده از موسسه حقوقی

 

 

 

دانیال ایرانی بازدید : 40 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 نظرات (0)

 

نکاتی مهم درباره قوانین ارث

سرانجام هر انسانی مرگ است و فوت یکی از احوال هر شخص است. در عین حال از آنجا که مرگ واقعه‌ای است که آثار و تبعات حقوقی دارد بدین خاطر قوانین مختلفی نیز در این باره تصویب شده است. نخستین اثر حقوقی مرگ، توقف هر نوع عمل حقوقی متوفی است. بدین معنا که از آن زمان هیچ شخصی نمی‌تواند به استناد وکالت از او اقدام حقوقی انجام دهد و به محض فوت، وکالتی که شخص به دیگری داده است فسخ می‌شود. با فوت هر شخص قائم مقام قانونی‌اش جانشین اقدامات حقوقی متوفی و ادامه دهنده کارها و اعمال و اقدامات الزامی نیمه تمام او می‌شود، دومین اثر حقوقی فوت انتقال دیون و دارایی متوفی به ورثه وکسانی است که به نفع آن‌ها وصیت شده است که موصی له یا موصی لهم و یا وصی و اوصیا نامیده می‌شوند.

نکاتی مهم درباره قوانین ارث۲ سال قبل ارث و انحصاروراثت 

سرانجام هر انسانی مرگ است و فوت یکی از احوال هر شخص است. در عین حال از آنجا که مرگ واقعه‌ای است که آثار و تبعات حقوقی دارد بدین خاطر قوانین مختلفی نیز در این باره تصویب شده است. نخستین اثر حقوقی مرگ، توقف هر نوع عمل حقوقی متوفی است. بدین معنا که از آن زمان هیچ شخصی نمی‌تواند به استناد وکالت از او اقدام حقوقی انجام دهد و به محض فوت، وکالتی که شخص به دیگری داده است فسخ می‌شود. با فوت هر شخص قائم مقام قانونی‌اش جانشین اقدامات حقوقی متوفی و ادامه دهنده کارها و اعمال و اقدامات الزامی نیمه تمام او می‌شود، دومین اثر حقوقی فوت انتقال دیون و دارایی متوفی به ورثه وکسانی است که به نفع آن‌ها وصیت شده است که موصی له یا موصی لهم و یا وصی و اوصیا نامیده می‌شوند.

«در جلد اول قانون مدنی که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده، درمواد ۸۶۱ به بعد درباره ارث و کم و کیف و چگونگی آن صحبت شده است. ورثه نیز اشخاصی هستند که قانون آن‌ها را به ترتیب تقدم به عنوان جانشینان متوفی نام برده است. وارث هر شخصی نیز بدون این‌که نیاز به ذکر نام آن‌ها از جانب کسی باشد، توسط قانون شناخته شده‌اند.» به گفته کشاورزی، تعداد ورثه هیچ شخصی نه قابل کم کردن و نه قابل افزایش است. یعنی این امکان وجود ندارد که شخصی بتواند حتی یک نفر از وراث قانونی خود را از ارث محروم کند یا سهم‌الارث او را افزایش یا کاهش دهد.

البته وصیت کردن به نفع بعضی ورثه یا انتقال مالی قبل از فوت به نام بعضی از وراث یا هر شخصی غیر از ورثه با آنچه که به عنوان اصل قانونی گفته شد، تعارض ندارد، منتها به صراحت و بطور مستقیم این امکان قانونی وجود ندارد که کسی بتواند از تعداد ورثه کم کند یا شخص یا اشخاصی را به تعداد ورثه اضافه کند.

ورثه چه کسانی هستند؟

وکیل کشاورزی با استناد به ماده ۸۶۲ قانون مدنی بیان می‌دارد: «وراث هر شخص در درجه نخست پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد هستند. زوج و زوجه نیز جزو وراث طبقه اول ذکر نشده‌اند، بلکه زوج و زوجه به شرح مواد ۹۱۳، ۹۲۷، ۹۳۸ و ۹۴۱ خارج از طبقات سه گانه ارث، سهم خود را از همدیگر می‌برند.» به گفته این حقوقدان تفاوت قرارنگرفتن زوجین در طبقات سه گانه ارث این است که درطبقات سه گانه، وجود هر طبقه قبلی مانع از ارث بردن طبقات دیگر می‌شود (طبق ماده ۸۶۳ قانون مدنی) به عنوان مثال با وجود فرزند یا والدین که جزو طبقه اول ارث هستند، طبقات دیگر مانند خواهر و برادر و عمو و عمه و خاله و دایی ارث نمی‌برند. بنابراین با وجود زوجین و نبود اولاد یا اولاد اولاد و والدین، برادر و خواهر از متوفی ارث می‌برند و وجود زوج یا زوجه مانع ارث بردن آن‌ها نمی‌شود.

طبق ماده ۸۶۹ قانون مدنی، قبل از تعلق ترکه به وراث و یا قبل از تقسیم ارث بین ورثه، دیونی که به عهده متوفی است باید از دارایی او کسر و پرداخت شود. کشاورزی در این باره می‌گوید: «این دیون عبارتند از: هزینه کفن میت (البته قانون آنچه را که در حداقل لازم دانسته بیان و تأکید کرده است. لیکن مطابق عرف جامعه فعلی ما کل هزینه‌هایی که برای متوفی از قبیل هزینه کفن و دفن، قبر و مراسم متعارف که اصولاً با رضایت و توافق ورثه انجام می‌شود، قابل کسر از دارایی متوفی است. همان طوری که اداره دارایی نیز بنا به عرف مبلغی را برای معافیت از مالیات بر ارث برای این گونه مراسم در نظر می‌گیرد.)

همچنین دیونی که به عین اموال متوفی تعلق دارد اعم از اموال منقول و غیر منقول متوفی که در رهن قرارگرفته باشد و نیز دیونی که متوفی به دیگران بدهکار است که می‌تواند شامل مهریه زوجه درصورت فوت زوج باشد، لازم است قبل از تقسیم ارث از ماترک کسر و به طلبکار یا طلبکاران پرداخت شود. در مرحله سوم هم اجرای وصیت متوفی طبق قانون وصیت قبل از تقسیم ارث لازم است.» وی در ادامه گفت: «پس از طی این مراحل، دارایی متوفی بطور رسمی متعلق به ورثه می‌شود که مطابق سهم‌الارث آن‌ها تقسیم‌پذیر است. درصورتی که بدهی متوفی بیش از دارایی او باشد، در این حالت دیون متوفی به نسبت سهم الارث به عهده ورثه خواهد بود و طلبکاران متوفی می‌توانند طلب خود را از ورثه و از اموال شخصی آن‌ها مطالبه و وصول کنند.»

زن و شوهر چگونه از یکدیگر ارث می‌برند؟

هر یک از زن و شوهر پس از فوت دیگری از او ارث می‌برد. رابطه توارث زن و شوهر به تبع برقراری رابطه زوجیت بین آن‌ها ایجاد می‌شود و با از میان رفتن رابطه زوجیت، رابطه توارث نیز منحل می‌شود. گذشته از دو وصف تبعی و قابل انحلال بودن، وراثت زن و شوهر دارای ویژگی‌های دیگری نیز است که برای شناخت سبب ارث ضروری است. مسعود غفاری‌راد کارشناس حقوقی، با اشاره به ماده ۸۶۴ قانون مدنی مبنی بر این که هر یک از زوجین که درحین فوت دیگری زنده باشد جزو اشخاصی است که به موجب سبب، ارث می‌برد، می‌گوید:  «زن و شوهر در کنار سایر وراث از هر طبقه‌ای که باشند ارث می‌برند و هیچ یک از وراث نمی‌تواند مانع ارث بردن آن‌ها شود.

مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زوجین که زوجیت‌شان دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند که بر اساس این ماده، زن و شوهر زمانی از یکدیگر ارث می‌برند که بین آن‌ها رابطه زوجیت دائمی برقرار باشد یعنی درعقد دائم یکدیگر باشند. بنابراین درازدواج موقت، رابطه توارث بین زوجین برقرار نمی‌شود و زن و شوهر در این حالت به هیچ عنوان از یکدیگر ارث نمی‌برند.»  همان گونه که ذکر شد، بنیان توارث بین زوجین، عقد نکاح است، بنابراین با انحلال عقد، سبب ارث نیز از بین می‌رود. این کارشناس حقوقی با اشاره به مواد ۹۰۰ و ۹۰۱ قانون مدنی چگونگی ارث بردن زن و شوهر را در سه حالت به شرح ذیل قابل بررسی دانست.

فوت زوج (شوهر):

با فوت شوهر، همسر وی در کنار سایر وراث از هر طبقه‌ای که باشد سهم می‌برد که برای آن دو حالت قابل تصور است:

حالت نخست این که زوج دارای فرزند یا نوه باشد دراین صورت سهم زن یک هشتم ترکه است.

حالت دوم این که شوهر دارای فرزند یا نوه نباشد که زوجه یک چهارم از اموال شوهر ارث می‌برد.

البته باید توجه داشت: «لازم نیست شوهر ازهمان زن، فرزند داشته باشد در صورتی که از سایر همسران نیز فرزند یا نوه داشته باشد، زن یک هشتم ارث می‌برد و مطابق با ماده ۹۴۲ قانون مدنی، در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان به صورت مساوی تقسیم می‌شود، یعنی چنانچه شوهر دارای چند همسر باشد سهم‌الارثی که طبق قانون تعیین می‌شود بین همه همسران بطور مساوی تقسیم می‌شود.» زن از اموال به جا مانده از شوهر به گونه‌ای که در ماده ۹۴۶ مقرر شده است ارث می‌برد، زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم ازعرصه و اعیان ارث می‌برد.

به گفته غفاری‌راد، چنانچه پس از فوت شوهر تنها وارث قانونی وی همسرش باشد در این صورت زن فقط یک چهارم از اموال به جا مانده از شوهر را به ارث می‌برد و بقیه اموال در اختیار حاکم شرع قرار می‌گیرد. طبق ماده ۹۴۹ قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می‌برد ولیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود. کارشناس حقوقی در زمینه ازدواج با مرد بیمار و نحوه ارث بردن همسر از وی نیز به ماده ۹۴۵ قانون مدنی اشاره کرده و می‌گوید: «چنانچه مردی در حالت بیماری زنی را به عقد خود در آورد و به علت همان بیماری بمیرد، در صورتی که دخول صورت نگرفته باشد، زن از او ارث نمی‌برد ولی در صورتی که دخول صورت بگیرد و یا مرد بعد از صحت و فراغت ازآن بیماری بمیرد، زوجه ارث می‌برد.

فوت زوجه (زن):

به استناد بند ۱ ماده ۸۹۹ و بند ۱ ماده ۹۰۰ قانون مدنی «در صورت فوت زن، چنانچه دارای فرزند یا نوه باشد هر چند از شوهر دیگر، یک چهارم از کل اموال به جا مانده به شوهر وی ارث می‌رسد و چنانچه زن دارای فرزند یا نوه نباشد نصف اموال را شوهر ارث  می‌برد و مابقی اموال بین بقیه وراث تقسیم می‌شود. چنانچه به جز شوهر وارث دیگری وجود نداشته باشد کل اموال به جا مانده از زن به او ارث می‌رسد که این موضوع در ماده ۹۴۹ قانون مدنی ذکر شده است.

بعد از طلاق:

به گفته این کارشناس دادگستری، اگر مرد، همسرش را به طلاق رجعی مطلقه کند و هر یک از آن‌ها قبل از اتمام زمان عده فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد و اگر فوت بعد از پایان زمان عده باشد هیچ یک از دیگری ارث نمی‌برد و رابطه توارث منحل می‌شود. این موضوع در ماده ۹۴۳ قانون مدنی بیان شده است: «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آن‌ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.»

غفاری راد با اشاره به چگونگی توارث در طلاق رجعی اظهار کرد: «با توجه به این‌که در طلاق رجعی امکان مراجعه زوج وجود دارد لذا قانونگذار رابطه زوجیت را در طول این مدت منقطع ندانسته است ولی در طلاق بائن به محض وقوع طلاق و به تبع انحلال رابطه زوجیت، رابطه توارث نیز از میان می‌رود و زوجین نمی‌توانند از یکدیگر ارث ببرند.» به گفته وی مطابق ماده ۹۴۴ قانون مدنی اگر شوهر در حال بیماری، همسرش را طلاق دهد (هر نوع طلاق) و طی مدت یک سال از تاریخ طلاق به علت همان بیماری فوت کند، زوجه از وی ارث خواهد برد به شرط آن‌که زن در این مدت ازدواج دیگری نکرده باشد. با توجه به اهمیت قوانین مربوط به ارث در کشور لزوم آگاهی از این قوانین برای تمامی مردم لازم و ضروری است.

منبع:  موسسه حقوقی

 

 

 

دانیال ایرانی بازدید : 43 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 نظرات (0)

 رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود.

بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.

براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

برگرفته شده از موسسه حقوقی

 

دانیال ایرانی بازدید : 35 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 نظرات (0)

 

بررسی رابطه‌ی «خانواده و بزهکاری‌های اجتماعی»

 یک جرم شناس، با اشاره به رابطه مستقیم جرم و تربیت فرزندان در خانواده‌ها، تاکید کرد که تحکیم بنیان خانواده یک عامل موثر و قوی بازدارنده‌ در وقوع جرم است که باید همواره مورد توجه و مراقبت باشد.

یک جرمشناس، با اشاره به رابطه مستقیم جرم و تربیت فرزندان در خانواده‌ها، تاکید کرد که تحکیم بنیان خانواده یک عامل موثر و قوی بازدارنده‌ در وقوع جرم است که باید همواره مورد توجه و مراقبت باشد.

محمد جعفر ایرانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه لرستان، گفت: مهمترین کانون تربیتی و اولین اجتماع انسانی در تمامی قرون و اعصار مجتمعی به نام خانواده است که همواره این خانواده نقش اساسی در رشد و بالندگی و اصولا تربیت فرزندان داشته است.

مدیر گروه‌ حقوق علوم تحقیقات دانشگاه آزاد واحد خرم آباد ادامه داد: آمار و پژوهش‌های علمی نشان داده بیشترین بزهکاری‌ها متعلق به مجرمینی است که در فضایی مجرمانه و با قابلیت جرم خیزی رشد کرده‌اند.

این استاد جرمشناسی افزود: وقتی در درون خانواده قباحت و حرمت برخی اعمال مجرمانه اولیه از قبیل توهین، تهمت، افترا، دروغ، غیبت، تنبیه بدنی، آزار و اذیت روحی و روانی و غیره شکسته شود، کودک با تفکر قانون گریزانه، تجری و تعرض به حقوق اولیه دیگران رشد کرده و بر اساس آن آینده‌اش رقم می‌خورد.

ایرانی ادامه داد: از لحاظ ژنتیکی نیز جرمشناسان بر این باورند که برخی از روحیات و خصوصیات اخلاقی و روانی پدر و مادر به صورت غریزی و قهری به فرزند منتقل می‌شود اما این عامل در مقابل عامل مهمی مانند خانواده و تربیت‌های اکتسابی نمی‌تواند آنچنان تسلط داشته باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: در یک تحقیق میدانی که از 800 کودک بزهکار به عمل آمد، معلوم شد که 65 درصد مادران این کودکان بزهکار، مطلقه و یا در حال جدایی بوده‌اند. پر واضح است که یکی از ارکان و عناصر حیاتی کانون خانواده، مادر و یا پدر است که از نتیجه منازعات و مشاجرات لفظی زمینه بروز بزهکاری اطفال را فراهم می‌کنند.

این استاد جرمشناسی گفت: در یک بررسی جداگانه دیگر که بر روی 200 نفر از جوانان 20 تا 25 ساله در دو منطقه مجزای ایران که از نظر پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمایز هستند با استفاده از متغیرهای مستقلی چون کنترل والدین بر رفتار فرزندان، رضایت فرزندان از خانواده، روابط کانون و علاقه و تعارض با اعضاء درخصوص رفتار پرخاشگرانه به عمل آمده، این نتیجه حاصل شده که در هر دو منطقه، رابطه مستقیمی بین روابطی که در کانون خانواده می‌گذرد و جرم جوانان آن وجود دارد.

وی عنوان کرد: در مقایسه با دو منطقه، منطقه حاشیه نشین به دلیل آنکه تعارض‌های کانون خانواده در آن بالا بوده گرایش‌های بیشتری به کجروی در بین جوانان آن وجود داشت.

ایرانی افزود: اهمیت کانون اجتماعی خانواده در پیشگیری از وقوع جرم و بزهکاری اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و باید خانواده را ورودی جرایم دانست و در واقع باید برای تحکیم بنیانهای خانواده و تثبیت ارکان آن به منظور جلوگیری از وقوع جرایم، اقدام مستمر و ارگانیکی انجام داد.

وی در ادامه افزود: جرم به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی قابل توضیح و بررسی است و خانواده‌ها به دلیل اینکه اولین کانون اجتماعی هستند مهمترین تأثیر را در شکل‌گیری جرایم دارند.

مدیر گروه حقوق علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در پایان گفت: توجه بیشتر خانواده به تثبیت ارکان خانوادگی و ارتقاء حس امنیت و آرامش و جلوگیری از اذیت‌ها و آزارهای جسمی، روحی - روانی، جنسی و رفتاری کودکان و فرزندان در خانواده مهمترین وظیفه والدین نه تنها در قبال فرزندان بلکه در قبال جامعه انسانی و آیندگان است.

برگرفته شده از حقوقی

 

 

 

تعداد صفحات : 3

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
    آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 23
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 2
  • آی پی دیروز : 3
  • بازدید امروز : 5
  • باردید دیروز : 32
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 47
  • بازدید ماه : 169
  • بازدید سال : 1,169
  • بازدید کلی : 2,931